فراركرد یا فرارش دادند؟!
فراركرد یا فرارش دادند؟!
حسین شریعتمداری
یادداشت روز کیهان
اگرچه مسئولان محترم قوه قضائیه و دست اندركاران پرونده شهرام جزایری با قاطعیت اعلام میكنند كه او «در حال اعزام به محل استقرار كارشناسان منتخب دادگاه» فرار كرده است ولی شواهد و قرائن بسیاری نیز این احتمال را قوت می بخشند كه شهرام جزایری را فراری داده اند و نكته درخور توجه- بخوانید سؤال برانگیز- این كه هیچیك از مسئولان پرونده در اظهارنظرها و مصاحبههای خود طی چند روز اخیر به هیچكدام از شواهد و قرائن یاد شده كمترین اشاره ای نكرده اند.
در این یادداشت به برخی از این شواهد و قرائن اشاره میكنیم و امیدواریم مسئولان محترم قوه قضائیه درباره آن به افكار عمومی پاسخ قانع كننده ای بدهند و البته، تذكر این نكته نیز ضروری است كه كیهان، درپی ایراد اتهام به هیچیك از مسئولان و دست اندركاران پرونده شهرام جزایری نیست، بلكه با استناد به ماده 5 قانون مطبوعات، اشاره به برخی از نقاط مبهم و سؤال برانگیز در ماجرای فرار شهرام جزایری را وظیفه و رسالت مطبوعاتی خود میداند و امیدوار است با توضیحات روشن دستگاه قضائی، این ابهامات و نقاط تاریك و سؤال برانگیز برطرف شود.
1- روز سه شنبه 26 دیماه 1385 آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به جرایم شهرام جزایری برگزار میشود و آقای وحید كربلایی ملكی، قاضی محترم پرونده در همان روز «ختم رسیدگی» را اعلام میكند.
و اما، ماده 212 آئین دادرسی كیفری با صراحت میگوید؛
«دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رای مینماید مگر این كه انشاء رای متوقف به تمهید مقدماتی باشد كه در این صورت در اولین فرصت، حداكثر ظرف مدت یك هفته مبادرت به صدور رای مینماید.»
مطابق ماده فوق الذكر دادگاه موظف بوده است حداكثر ظرف مدت یك هفته یعنی سوم بهمن ماه 85 رای نهایی را صادر كند ولی از هنگام ختم دادرسی تا زمان فرار شهرام جزایری 36 روز فاصله بوده است و سؤال این است كه چرا قاضی محترم 29 روز بعد از پایان مهلت قانونی هنوز رای نهایی خود را صادر نكرده است. آیا این تاخیر كه با نص صریح قانون مغایرت دارد، سؤال برانگیز نیست؟
2- در آخرین جلسه دادگاه تاكید میشود كه اموال شهرام جزایری با حضور 5 كارشناس ( 2 كارشناس ملكی، 2 حسابرس دادگستری و یك كارشناس سهام) مورد بررسی قرار گرفته و كارشناسان موظف هستند ظرف یك هفته، نظر كارشناسی خود را اعلام كنند.
اكنون سؤال این است كه؛
الف؛ اگر هیئت 5 نفره كارشناسی بعد از یك هفته- یعنی در مهلت قانونی- نظر خود را اعلام نكرده اند، چرا دادگاه با گذشت 29 روز از پایان مهلت قانونی در این باره سكوت كرده و هیچ اقدامی انجام نداده است؟!
ب؛ چنانچه هیئت كارشناسی در مهلت مقرره یعنی 3/11/85 نظر كارشناسی خود را اعلام كرده اند، چرا بعد از گذشت یك ماه از اعلام نظر كارشناسان هنوز حكم نهایی صادر نشده بود؟!
ج؛ دستگاه قضائی بعد از فرار شهرام جزایری اعلام كرده است كه «شهرام جزایری در حال اعزام به محل استقرار كارشناسان منتخب دادگاه» فرار كرده است! و سؤال این است كه مگر نتیجه بررسی كارشناسان ظرف یك هفته بعد از پایان دادرسی- 3/11/85- اعلام نشده بود؟ بنابراین اعزام متهم به محل استقرار كارشناسان چه مفهومی دارد و با كدام توجیه قانونی صورت پذیرفته است؟!
3- مطابق ماده 211 آئین دادرسی كیفری، محاكمه متهم هنگامی آغاز میشود كه تمامی تحقیقات لازم انجام شده باشد. مطابق این قانون، اعلام «ختم دادرسی» از سوی قاضی محترم دادگاه به معنا و مفهوم آن است كه تمامی تحقیقات و كار كارشناسی از قبل انجام پذیرفته است. بنابراین اعزام متهم به «محل استقرار كارشناسان» با كدام منطق قانونی انجام شده است؟!
4- ماده 193 از آئین دادرسی كیفری، ترتیب رسیدگی را طی 5 بند مشخص كرده است و رعایت این ترتیب را وظیفه و تكلیف قاضی دانسته است- صلاحیت تكلیفی- و برهم زدن این ترتیب از اختیارات قاضی- صلاحیت اختیاری- خارج است.
در ذیل ماده 193 قاضی مكلف شده است كه پس از استماع اظهارات متهم، وكلای متهم، شهود احتمالی و رؤیت نظر اهل خبره و كارشناسان و اخذ آخرین دفاع از متهم یا وكیل او، صورت مجلس را به امضاء تمامی طرفهای ذیربط رسانده و ختم رسیدگی را اعلام كند. بنابراین اعلام ختم رسیدگی از سوی دادگاه شهرام جزایری به معنا و مفهوم آن است كه تمامی موارد ضروری و مذكور در ماده 193 و از جمله كسب نظر كارشناسان، انجام پذیرفته و موردی برای كارشناسی مجدد و اخذ نظر كارشناسان وجود نداشته است. با توجه به نكته فوق، اعزام شهرام جزایری به محل استقرار كارشناسان! كه منجر به فرار وی شده است به شدت سؤال برانگیز به نظر میرسد.
5- از برخی شنیده میشود كه كارشناسان منتخب دادگاه به منظور ارزیابی میزان اموال شهرام جزایری تشكیل جلسه داده بودند تا در صورتی كه میزان آن با وثیقه مورد نظر دادگاه تناسب داشته باشد، متهم تا زمان صدور حكم به قید وثیقه از زندان آزاد شود!
این ادعا، غیرمنطقی، غیرقانونی و بسیار عجیب به نظر میرسد، زیرا؛
اولاً؛ میزان اموال شهرام جزایری، قبل از ختم دادرسی ارزیابی شده بود، بنابراین نیازی به ارزیابی مجدد نبوده است.
ثانیاً؛ دادگاه فقط یك هفته برای صدور حكم فرصت داشته است و انجام ارزیابی آنهم نزدیك به یك ماه بعد از پایان مهلت قانونی دادگاه، تعجب آور و سؤال برانگیز است.
ثالثاً؛ بر فرض صحت این ادعا، قاضی به هیچوجه حق ندارد صدور حكم را به توانایی متهم برای سپردن وثیقه موكول كند چرا كه؛ صدور حكم یك مقوله و سپردن وثیقه یك مقوله دیگر است.
6- به این آدرس توجه كنید...«بالاتر از میدان ونك، خیابان شهید خدامی، پلاك 40، ساختمان 6 طبقه...»
آیا، این آدرس برای دست اندركاران پرونده شهرام جزایری آشنا به نظر نمیرسد؟ و آیا احساس نمیكنند كه باید درباره آنچه طی 5 ماه گذشته در این ساختمان جریان داشته است به مردم توضیح بدهند؟ و یا قصد ندارند میزان مرخصیهای مكرر و غیرقانونی شهرام جزایری را بازگو كنند؟ آیا نمیخواهند...
7- و بالاخره دهها سؤال و ابهام دیگر درباره فرار شهرام جزایری وجود دارد كه از مشكوك بودن فرار او حكایت میكند، ابهاماتی كه طرح آنها را به فرصتی دیگر موكول میكنیم و منتظر میمانیم تا مسئولان عالی رتبه و محترم قوه قضائیه به آن دسته از ابهامات و سؤالهای مطرح شده در این یادداشت پاسخ روشن و قانع كننده ای بدهند و چنانچه در جریان فرار این مفسد كلان اقتصادی زدوبندی وجود نداشته است- كه انشاءالله چنین باشد- افكار عمومی را از تردیدهای پدید آمده برهانند. این درخواست به نظارت و پیگیری جدی فقیه گرانقدر و متعهدی نظیر حضرت آیت الله شاهرودی نیاز دارد.